رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با ابراز نگرانی از نحوه تعیین دستمزد سال آینده تأکید کرد تمرکز افزایش‌ها بر مزایا، شکاف دریافتی کارگران و بازنشستگان را عمیق‌تر می‌کند و ملاک تصمیم‌گیری باید مجموع دریافتی و حفظ قدرت خرید باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، محمد اسدی با اشاره به مطالبات بازنشستگان درباره متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد این طرح تاکنون در دو مرحله اجرا شده و مرحله سوم نیز همزمان با تعیین حقوق‌ها در فروردین، باید بر اساس ۹۰ درصد مصوبه مجلس به‌روزرسانی می‌شد و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز از محل اجرای قانون پرداخت می‌گردید.
وی گفت حتی اگر افزایش سالانه حقوق به‌صورت پلکانی اعمال می‌شد، تأمین منابع اجرای متناسب‌سازی الزامی بود و نباید این موضوع نادیده گرفته می‌شد.اسدی درباره قرارداد بیمه تکمیلی توضیح داد سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد جدید، کسورات را به‌موقع به شرکت طرف قرارداد پرداخت کرده بود. در آن زمان قرارداد جدید آتیه‌سازان اجرا می‌شد و بخش عمده‌ای از فاکتورها تا پایان مرداد ارائه شده بود. به گفته او، با دریافت اسناد شهریور و مهر، مطالبات درمانی بازنشستگان تقریباً به‌روز می‌شد، هرچند پرداخت سهم سازمان با توجه به هزینه‌های پایان سال با تأخیر همراه بود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان همچنین بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی را اقدامی مهم دانست و تأکید کرد اصلاح قانون برای تثبیت این وضعیت ضروری بود. او افزود بانک رفاه نه دولتی به معنای مشمول اصل ۴۴ بود و نه یک بانک خصوصی معمولی؛ بلکه متعلق به جامعه بازنشستگان محسوب می‌شد و نقش مهمی در تأمین نقدینگی پرداخت ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق داشت.
اسدی درباره پیشنهاد کانون برای تعیین دستمزد سال آینده گفت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باید کف مذاکرات قرار می‌گرفت، اما معیار اصلی حفظ سبد معیشت و قدرت خرید بود. به اعتقاد او، حقوق زمانی معنا داشت که فرد می‌توانست علاوه بر تأمین هزینه‌ها، پس‌انداز حداقلی نیز داشته باشد.
وی دو نگرانی اصلی را مطرح کرد؛ نخست احتمال مقایسه مستقیم حقوق بازنشستگان با کارگران شاغل، در حالی که برخی مزایا در نظام بازنشستگی وجود نداشت.
دوم، تمرکز احتمالی شورای عالی کار بر افزایش مزایا به‌جای پایه حقوق. او هشدار داد افزایش حق مسکن کارگران بدون تقویت پایه حقوق، فاصله دریافتی بازنشستگان را بیشتر می‌کرد، زیرا حق مسکن بازنشستگان رقم بسیار پایین‌تری داشت و حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی نیز شکاف موجود جبران نمی‌شد.
به گفته وی، سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام می‌شد که هرگونه افزایش برای کارگران، امکان اقدام متناسب برای بازنشستگان را نیز فراهم می‌کرد تا قدرت خرید این قشر حفظ شود.
