نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد بر اساس سازوکار در حال تدوین، نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند و قرارداد نیروهای زیرلیسانس نیز بر اساس قانون کار تنظیم خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز پیگیری‌های جدی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری خبر داد و گفت مقدمات اجرایی این طرح در حال آماده‌سازی است.
علی جعفری‌آذر با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد در این نشست موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین سازوکار اجرایی آن بررسی شده است. به گفته او، رئیس‌جمهور دستور ساماندهی این نیروها را صادر کرده و هدف اصلی حذف واسطه‌های پیمانکاری و برقراری ارتباط مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شاغل است.
وی توضیح داد مجلس در یکی دو سال گذشته به‌طور مستمر پیگیر تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بوده است. این نیروها در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها فعالیت مستمر دارند اما از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند و اکنون برنامه بر این است که پیمانکاران حذف و دستگاه‌های اجرایی مستقیماً طرف قرارداد این نیروها شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آمار ثبت‌شده در سامانه سازمان اداری و استخدامی گفت اطلاعات حدود ۷۵۰ هزار نیروی شرکتی در این سامانه ثبت شده و مشخصات آن‌ها از نظر مدرک تحصیلی، جنسیت و نوع فعالیت در دسترس است.
او افزود قرار است سازمان اداری و استخدامی یک آیین‌نامه یا بخشنامه اجرایی تهیه کند تا جزئیات طرح مشخص و به دستگاه‌ها ابلاغ شود. پس از ابلاغ این دستورالعمل، قرارداد نیروهای شرکتی به‌تدریج توسط دستگاه‌های مربوطه صادر خواهد شد.
جعفری‌آذر درباره نحوه تنظیم قراردادها نیز گفت بر اساس توافق اولیه، نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند و نیروهای دارای مدرک زیرلیسانس نیز با قراردادهای مبتنی بر قانون کار به عنوان مشاغل کارگری مشغول خواهند شد. با این حال زمان دقیق آغاز اجرای طرح هنوز مشخص نیست و دستگاه‌ها در انتظار ابلاغ بخشنامه اجرایی هستند.
وی همچنین تأکید کرد برخی دستگاه‌ها نیروهای شرکتی را با عناوینی مانند نیروهای حجمی یا عناوین مشابه به کار گرفته‌اند، اما نظر مجلس این است که تمام نیروهایی که ماهیت کاری مستمر دارند و در طول سال در کنار کارکنان رسمی فعالیت می‌کنند، مشمول طرح ساماندهی شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت مجلس تلاش دارد با اصلاح قوانین و اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه، مسیر جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی را شفاف کند تا در آینده ورود نیرو از طریق شرکت‌های واسطه‌ای متوقف شود و جذب نیرو تنها از طریق مجوزهای قانونی و سازوکارهای مشخص انجام گیرد.
