با تصویب هیأت دولت، حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و کارفرمایان موظف‌اند این رقم را از فیش حقوقی اردیبهشت اعمال و معوقه فروردین را نیز پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، در ادامه مطالبه فعالان کارگری و پس از ماه‌ها بررسی، حق مسکن کارگران که یکی از آیتم‌های اصلی بسته مزدی است، با تصویب هیأت وزیران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش در راستای حمایت از معیشت کارگران و جبران بخشی از هزینه‌های سنگین مسکن و اجاره‌بها انجام شده است.
طبق اعلام وزارت کار، این کمک‌هزینه رفاهی مطابق قانون کار برای تمامی کارگران مجرد و متأهل تعلق می‌گیرد و اجرای آن منوط به تصویب هیأت وزیران بود که نهایتاً در جلسه ۹ اردیبهشت‌ماه دولت نهایی شد. بر اساس این مصوبه، از حقوق اردیبهشت مبلغ جدید اعمال و معوقه فروردین‌ماه نیز باید پرداخت شود.
حق مسکن از حقوق بنیادین کارگران در قوانین بالادستی از جمله اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی محسوب می‌شود و دولت موظف است شرایط تحقق آن را برای اقشار نیازمند به‌ویژه کارگران و روستانشینان فراهم کند. با توجه به افزایش شدید نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر، فعالان کارگری بارها خواستار بازنگری فوری در مبلغ حق مسکن شده بودند.
در اسفند سال گذشته شورای عالی کار مبلغ ۳ میلیون تومان را با توافق گروه کارفرمایی و کارگری تصویب و برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارسال کرد. این پیشنهاد ابتدا قرار بود از بهمن و اسفند ۱۴۰۴ اعمال شود، اما به دلیل تأخیر در تصویب دولتی به ابتدای سال ۱۴۰۵ منتقل شد.
محمدرضا فرزعلیان، از فعالان کارگری، پیشتر مسکن و اجاره‌بها را از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری دانسته و خواستار اعلام و ابلاغ این مصوبه در هفته کارگر شده بود. دبیرکل خانه کارگر نیز با اشاره به دو سال ثابت ماندن رقم حق مسکن، تأکید کرده بود که کارگران دهک‌های پایین درآمدی بخش بزرگی از دستمزد خود را صرف اجاره می‌کنند.
شاخص اجاره‌بها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بود، اکنون بیش از دو برابر شده و کارشناسان معتقدند افزایش حق مسکن اگرچه ضروری است اما به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور بازار مسکن نیست. از نگاه آنان، بهترین راهکار، تأمین مسکن ارزان و اختصاص کمک‌هزینه متناسب با نرخ واقعی اجاره‌بها، به‌ویژه در کلان‌شهرهاست.
