افزایش فشارهای تورمی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی در پی جنگ تحمیلی علیه ایران باعث شد بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در ماه آوریل تغییر نرخ بهره را متوقف کنند و اقتصادهای نوظهور نیز از کاهش نرخ‌ها بازبمانند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، تنش‌های اخیر و افزایش شدید قیمت انرژی موجب شد شش بانک مرکزی که سیاست پولی ۱۰ ارز پرمعامله جهان را تعیین می‌کنند ــ از جمله فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلیس، و نیز بانک‌های مرکزی کانادا، نیوزیلند و ژاپن ــ در ماه آوریل نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارند.
در همین بازه، بانک‌های مرکزی سوئیس، استرالیا، سوئد و نروژ در ماه گذشته نشست تعیین نرخ بهره برگزار نکردند.
کریستین کلر، رئیس تحقیقات اقتصادی بانک بارکلیز، با اشاره به جهش قیمت نفت گفت: «قیمت انرژی افزایش یافته و حتی اگر بانک‌های مرکزی فعلاً در وضع تعلیق بمانند، بازارها انتظار تورم بالاتر و احتمال افزایش نرخ بهره را دارند.»
از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران در ۲۸ فوریه، نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت باعث رشد قابل‌توجه قیمت‌ها شده و هزینه سوخت و حمل‌ونقل را افزایش داده است؛ موضوعی که انتظارات تورمی را در سطح بین‌المللی تقویت کرده است.
بر اساس داده‌های پایان آوریل، هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی گروه ۱۰ در این یک‌سال کاهش نرخ بهره نداشته‌اند و تنها بانک مرکزی استرالیا در دو مرحله ۵۰ واحد پایه نرخ را افزایش داده است. این روند در اقتصادهای نوظهور نیز قابل مشاهده بود.
طبق گزارش رویترز، در میان ۱۸ بانک مرکزی اقتصادهای در حال توسعه، تنها دو کشور برزیل و روسیه در مجموع ۷۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دادند؛ رقمی که برای اولین بار طی یک‌سال، مجموع کاهش‌های ماهانه را به کمتر از ۱۰۰ واحد پایه رساند. از میان ۱۱ کشور دیگری که نشست سیاست پولی داشتند، ۱۰ کشور نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کردند.
در مقابل، فیلیپین برای کنترل موج جدید افزایش قیمت‌ها، سیاست پولی انقباضی‌تری اتخاذ و نرخ بهره را افزایش داد. داده‌های تورمی تازه این کشور فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و کاهش ارزش پول ملی نیز فشار بیشتری ایجاد کرده است.
اقتصادهای نوظهور که بخش بزرگ‌تری از سبد تورمی خود را به انرژی و غذا اختصاص می‌دهند، طبق ارزیابی‌ها نسبت به شوک‌های اخیر قیمتی آسیب‌پذیرتر خواهند بود.
