معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از آغاز بازبینی ساختار نرخ‌های سود خبر داد و تأکید کرد هدف این برنامه، تنظیم نرخ‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تأمین مالی است، نه افزایش یکپارچه سود بانکی.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد این بانک در تعیین نرخ‌های سود، رویکردی متوازن را دنبال می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن همزمان منافع و هزینه‌های اقتصادی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هر سیاست اقتصادی دارای پیامدهای مثبت و منفی است، اظهار کرد سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای عمل کند که منافع ملی بر هزینه‌ها غلبه داشته باشد و آثار منفی تصمیمات بر بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کاهش یابد.معاون بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود نیز گفت افزایش یا کاهش نرخ‌ها به‌تنهایی راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست و هرگونه تغییر باید پس از بررسی دقیق آثار آن بر اقتصاد انجام شود. به گفته وی، بانک مرکزی نه از سرکوب نرخ سود حمایت می‌کند و نه با اصلاح منطقی نرخ‌ها مخالف است.
وی از آغاز بازنگری در ساختار نرخ‌های سود خبر داد و افزود این اصلاحات بخش‌های مختلف نظام تأمین مالی از جمله نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، بازار بین‌بانکی و شیوه‌های مختلف تأمین مالی را در بر می‌گیرد.به گفته این مقام مسئول، هدف از این برنامه ایجاد نظامی است که در آن نرخ‌ها بر اساس میزان ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تأمین مالی تعیین شوند و از اعمال نرخ‌های یکسان برای همه بخش‌ها جلوگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش عمومی نرخ‌ها نیست و ممکن است در برخی حوزه‌ها نرخ‌ها افزایش و در برخی دیگر کاهش یابد. همچنین حمایت از بخش‌های دارای آثار مثبت اقتصادی و جلوگیری از افزایش هزینه تأمین مالی خانوارها از دیگر اهداف این اصلاحات خواهد بود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تفاوت ماهیت انواع سپرده‌ها اظهار کرد سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت و سرمایه‌گذاری باید متناسب با ویژگی‌های خود بازدهی متفاوتی داشته باشند و سپرده‌گذاران بلندمدت انگیزه بیشتری برای نگهداری منابع خود در شبکه بانکی دریافت کنند.وی در پایان از برگزاری نشست‌های تخصصی با کارشناسان، مدیران عامل بانک‌ها و فعالان شبکه بانکی خبر داد و گفت بانک مرکزی تلاش می‌کند در تدوین سیاست‌های جدید، علاوه بر بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، واقعیت‌های میدانی اقتصاد کشور را نیز مدنظر قرار دهد.
