کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از چالش‌های دوران پساجنگ، بیش از تأمین منابع مالی به اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش مداخلات دولت و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، اقتصاد ایران پس از اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده که از آن به عنوان دوران بازسازی اقتصاد پسا جنگ یاد می‌شود. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که رفع تحریم‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور نیست و اصلاحات ساختاری باید همزمان با گشایش‌های سیاسی و دیپلماتیک دنبال شود.
اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌هایی همچون ناترازی در بودجه، تأمین مالی، تولید، سرمایه‌گذاری و حوزه انرژی مواجه است. در چنین شرایطی، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نیازمند اصلاحات داخلی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اولویت‌های اقتصادی کشور در دوران پساجنگ اظهار کرد: کوچک‌سازی دولت، تسهیل تجارت، کاهش مداخلات دولتی و خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی باید در صدر برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد.
وی افزود: تعدد سامانه‌ها، مجوزها و فرآیندهای اداری پیچیده، زمینه بروز فساد و شکل‌گیری امضاهای طلایی را فراهم کرده و به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. به گفته او، بسیاری از سازوکارهایی که با هدف ساماندهی تجارت ایجاد شده‌اند، اکنون خود به مانع توسعه اقتصادی تبدیل شده‌اند.شکرخدایی تأکید کرد که حذف فرآیندهای زائد، کاهش بروکراسی و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در تجارت و بازار ارز می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را هموار کند. وی همچنین خواستار تدوین سیاست‌هایی شد که حدود عدم مداخله دولت در اقتصاد را به‌صورت شفاف مشخص کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران امنیت اقتصادی را مهم‌ترین عامل جذب سرمایه دانست و گفت: زمانی که سرمایه‌گذار داخلی احساس امنیت و ثبات کند، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد.وی با تأکید بر اهمیت حقوق مالکیت اظهار داشت: سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که دارایی و سرمایه آنان در معرض مداخلات سلیقه‌ای قرار نمی‌گیرد. تقویت حقوق مالکیت، شفافیت اقتصادی و کاهش محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
شکرخدایی در پایان خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از فسادهای اقتصادی سال‌های اخیر نتیجه مداخلات گسترده در حوزه تجارت، تخصیص ارز و فرآیندهای اداری بوده و اصلاح این ساختارها شرط اصلی موفقیت اقتصاد ایران در دوران بازسازی پساجنگ به شمار می‌رود.
