شورای قانون اساسی فرانسه لایحه ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را به دلیل نقض آزادی بیان و عدم تضمینهای قانونی کافی برای احراز هویت سنی، رد کرد و امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور، دستور تهیه پیشنویس اصلاحی را صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، شورای قانون اساسی فرانسه در تصمیم خود اعلام کرد که این لایحه با الزام افراد به اثبات سن پیش از دسترسی به خدمات آنلاین، بدون تعیین شرایط و محدودیتهای مشخص برای ارائه مدرک، ضمانتهای قانونی لازم را فراهم نکرده است. فرانسه که قصد داشت اولین کشور اروپایی با چنین ممنوعیتی باشد، از استرالیا الگوبرداری کرده بود که در دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی مانند فیسبوک، تیکتاک و یوتیوب را ممنوع کرده بود.
کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون به نخستوزیر دستور داده تا پیشنویس اصلاحی این قانون را با در نظر گرفتن نگرانیهای شورای قانون اساسی تهیه کند و مصمم است این اصلاحات پیش از انتخابات ریاستجمهوری بهار ۲۰۲۷ اجرایی شود. مکرون که نمیتواند برای سومین دوره متوالی نامزد شود، این اقدام را یکی از اولویتهای دولت خود معرفی کرده است.




