دیوان محاسبات کشور با اشاره به استمرار موازی‌کاری در فعالیت‌های علمی و پژوهشی وزارت نفت، از جمله در دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده صنعت نفت، پارک علم و فناوری نفت و مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، هشدار داد که با وجود تأکید قانون برنامه هفتم بر اصلاح ساختار، اقدام مؤثری انجام نشده و در صورت تداوم، موضوع را به‌صورت قانونی پیگیری خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، دیوان محاسبات با استناد به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر چابک‌سازی، اصلاح ساختار و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد، اعلام کرد که علی‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی، در آستانه سال سوم اجرای قانون، هیچ اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی در این زمینه صورت نگرفته است. به گزارش ایلنا، موازی‌کاری در حوزه‌های مختلف پژوهشی این وزارتخانه همچنان به قوت خود باقی است و این نهاد نظارتی، اطاله ناشی از تشریفات اداری را رافع مسئولیت قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط نمی‌داند.
این نهاد نظارتی تأکید کرده است که در صورت اجرا نشدن تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم، موضوع مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار خواهد گرفت. اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۲ برای یک دوره پنج‌ساله به تصویب رسیده، یکی از اولویت‌های اصلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی محسوب می‌شود.
