هفت ماه پس از ابلاغ مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و با وجود وعده‌های مکرر برای فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، زمان مشخصی برای آغاز این فرآیند اعلام نشده است؛ موضوعی که ابلاغ رسمی آن باید از طریق ستاد کل انجام شود، اما هنوز صورت نگرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، با افزایش حجم ترافیک در کلان‌شهرها، استفاده از موتورسیکلت برای زنان دیگر صرفاً یک وسیله انتخابی نیست، بلکه وسیله‌ای برای ترددهای ضروری و کاهش زمان و هزینه جابه‌جایی به شمار می‌رود. همین موضوع موجب شد تا مطالبه بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای استفاده از این وسیله نقلیه میان زنان پررنگ‌تر شود. اگرچه موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سال‌ها مطرح شده بود، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم به صورت رسمی مورد پیگیری قرار گرفت و ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴، مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
حالا اما پس از گذشت بیش از هفت ماه از ابلاغ این مصوبه، آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان آغاز نشده و مسیر قانونی بهره‌مندی آن‌ها از آموزش و گواهینامه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. طبق اظهار نظر یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸، «مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفاً نیروی انتظامی است» و «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتورسیکلت در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است.» با وجود این سابقه، موضوع سال‌ها در مرحله اختلاف برداشت‌های حقوقی و نبود سازوکار اجرایی مشخص باقی مانده و اکنون این پرسش مطرح است که پس از ابلاغ مصوبه، چه اقدام اجرایی مشخصی انجام شده و متقاضیان چه زمانی می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
در این فاصله، مسئولان دولت بارها از نهایی‌شدن مقدمات و نزدیک‌بودن زمان صدور گواهینامه خبر دادند. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، حدود سه ماه پیش با اشاره به اینکه هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست، از انجام تمامی تشریفات اداری آن سخن گفت و اعلام کرد که ابتدا گواهینامه برای مربیان صادر می‌شود. وی در ۳۰ تیرماه نیز از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز ماه گذشته درباره آخرین وضعیت این موضوع اظهار کرد که بر اساس آخرین گزارش‌ها، فرآیند کار در حال طی شدن است.
در مقابل، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور کشور، با اشاره به ابهام قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرده است که «در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عبارت مردان ذکر شده و همین موضوع باعث ایجاد ابهام شده است؛ در حالی که کافی است این کلمه حذف شود تا قانون عام و شامل همه شود.» وی تأکید کرده که پلیس راهنمایی و رانندگی همیشه منتظر ابلاغ رسمی از طریق ستاد کل نیروهای مسلح بوده است.
اهمیت این تأخیر دیگر فقط به طولانی‌شدن این فرآیند اداری محدود نمی‌شود؛ بلکه زنانی که از موتورسیکلت برای رفت‌وآمدهای روزمره استفاده می‌کنند، در صورت نداشتن گواهینامه و بیمه، با محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حقوقی و مالی روبه‌رو هستند. طبق اظهارات مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده وجود داشته که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان پرداخت خسارت داشته‌اند. همچنین در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۵، پرونده‌هایی که در حوزه موتورسیکلت بانوان به این صندوق ارجاع شده، حدود ۱۰ پرونده بوده که در مجموع بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.
به این ترتیب، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از مطالبه اجتماعی و اختلاف برداشت حقوقی عبور کرده و اکنون به تصمیمی دولتی با تکلیف اجرایی مشخص تبدیل شده است؛ با این حال، آنچه هنوز روشن نیست، زمان و سازوکار اجرای آن در شرایطی است که استفاده زنان از موتورسیکلت افزایش یافته و نداشتن آموزش، گواهینامه و بیمه می‌تواند پیامدهای مالی و حقوقی برای آن‌ها به همراه داشته باشد.
