آنچه با اعتراض چند دانش‌آموز به برنامه درسی آشفته در یک دبیرستان کوچک در برتانی آغاز شد، در کمتر از یک ماه به یکی از گسترده‌ترین بحران‌های اجتماعی سال‌های اخیر فرانسه بدل شده و با نزدیک شدن به انتخابات، ابعاد سیاسی تازه‌ای پیدا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، جرقه اعتراضات جاری در فرانسه اندکی پس از آغاز سال تحصیلی زده شد. در ۷ سپتامبر، دانش‌آموزان دبیرستان «تئودور-مونو» در شهر لو رو، نزدیک رن، ورودی مدرسه را بستند و از برنامه‌های درسی آشفته، دروس انتخابی رعایت‌نشده و مدیریت جدید مدرسه گلایه کردند. در ۱۵ سپتامبر اعتراض به ویلنو-داسک و کان رسید و تا ۲۵ سپتامبر بیش از ۱۰ دبیرستان در حومه پاریس مسدود شده بود. مطالبات در همه جا تقریباً یکی بود و دانش‌آموزان به کلاس‌های پرجمعیت، معلمانی که جایگزین نمی‌شوند و کمبود کارکنان آموزشی و درمانی-اجتماعی اعتراض کردند.
نقطه عطف، ۲۹ سپتامبر بود؛ روزی که بسیج سراسری دانش‌آموزان با اعتصاب کارکنان بخش عمومی علیه بودجه پیشنهادی دولت همزمان شد. از آن پس اعتراض دانش‌آموزی دیگر فقط به دانش‌آموزان فرانسه محدود نماند و به بخشی از یک نارضایتی گسترده‌تر اجتماعی پیوند خورد.
ریشه اقتصادی این بحران را باید در سیاست‌های مالی دولت فرانسه جست‌وجو کرد. دولت سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز پنجشنبه «بودجه بازسازی» خود را با هدف ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی ارائه کرد که انجماد شاخص حقوق کارمندان دولت را هم در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، این چهارمین سال پیاپی انجماد حقوق پایه کارمندان دولت است. در چنین شرایطی، مطالبات دانش‌آموزان روی دیگر همان سکه بودجه است؛ معلمی که جایگزین نمی‌شود، کلاسی که بیش از ظرفیت پر می‌شود و ساختمانی که تعمیر نمی‌شود، همه پیامد مستقیم سیاست‌هایی هستند که هزینه‌های عمومی را هدف قرار داده‌اند.
اعتراضات در حومه‌های محروم شهرهای بزرگ، به‌ویژه سن‌سن‌دنی و وال‌دومارن، شدیدترین شکل خود را پیدا کرد؛ مناطقی که بیشترین جمعیت مهاجر و کمترین امکانات آموزشی را دارند. همین جغرافیا، بعد هویتی اعتراضات را آشکار می‌کند. در همین چارچوب، انتقاد از اولویت‌های دولت نیز شنیده می‌شود؛ نمایندگانی که در حمایت از دانش‌آموزان به مدارس آمدند، گفتند در حالی که دولت از عبایه، سیاست‌های اسلام‌ستیزانه و محدودیت به‌کارگیری تلفن همراه سخن می‌گوید، جوانان آسیب می‌بینند.
پاسخ دولت به این موج، امنیتی و سرشار از سرکوب خشونت‌بار بود. شمار بازداشت‌ها از ۱۶۴ نفر در روز دوشنبه ۶ مهر به ۱۷۴۷ نفر در روز جمعه ۱۰ مهر رسید و مجموع آن از پنج هزار نفر گذشت. وزیر کشور اعلام کرد ۸۵ درصد بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی و بیشترشان دانش‌آموز دبیرستانی هستند. استانداران تجمع در اطراف مدارس تعطیل‌شده را ممنوع کردند و وزیر دادگستری گفت والدین کسانی که به اموال آسیب می‌زنند باید غرامت بپردازند. دفتر نخست‌وزیر فرانسه این جنبش را «مانوری سازمان‌یافته از سوی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و نیروهای نیابتی آن در چپ افراطی» خواند.
بعد هویتی اعتراضات و تلاش راست افراطی فرانسه برای پیش‌برد اهداف خود، شرایط داخلی را پیچیده‌تر کرده است. راست افراطی با نادیده گرفتن دلایل اقتصادی و فرهنگی اعتراضات، آن را در چارچوب مهاجرت قاب گرفته است. در مقابل، چپ فرانسه روایت دولت را به چالش کشید. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، در شبکه ایکس نوشت دانش‌آموزان معترض بی‌خطرند و این دولت لکورنو است که دستور سرکوب را داده است.
آنچه این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، زمان‌بندی آن است. اعتراضات هفت ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه رخ می‌دهد و نظرسنجی‌ها پیوسته نارضایتی عمیق از امانوئل ماکرون و دولتش را نشان می‌دهند. با بررسی تاریخ معاصر فرانسه نیز مشخص می‌شود که هرگز نباید جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در این کشور را دست‌کم گرفت. در سال ۱۹۸۶ و ۲۰۰۶ نیز جنبش‌هایی که با مطالبات صنفی آغاز شده بودند، به بحران‌هایی سیاسی بدل شدند که مسیر دولت‌ها را تغییر دادند. نشانه‌ها هم از گسترش جنبش حکایت دارد؛ از روز پنجشنبه، یک اکتبر حدود سی پردیس دانشگاهی به اعتراض پیوستند و دور تازه بسیج نیز برای سه‌شنبه ۱۴ مهر اعلام شده است. اگر دولت همچنان بر راه‌حل امنیتی تکیه کند، آنچه با برنامه درسی آشفته در یک دبیرستان در برتانی شروع شد، می‌تواند به یکی از عوامل تعیین‌کننده انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه بدل شود.
