
طرح مجلس برای کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه با ایرادات شرعی شورای نگهبان مواجه شده است؛ ایراداتی که محور اصلی آن تعیین سقف عددی و نادیدهگرفتن تفاوت میان ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انسجام نو، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافقت کرد؛ به این معنا که در مهریه تا ۱۴ سکه مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
این مصوبه برای مهریه حدی تعیین نکرده و مهریه را به ۱۴ سکه محدود نمیکند، بلکه ضمانت اجرای آن را محدود میسازد. طرح مذکور اول شهریورماه امسال به تصویب مجلس رسید و پس از بررسی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت با سیاستهای کلی نظام، در شورای نگهبان نیز واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد.
ایراد اول: انحصاریکردن نظارت الکترونیکی
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد در تبصره ۴ الحاقی موضوع ماده ۱ مصوبه مقرر شده در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارتها، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال شود و قاضی امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت. شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع شناخته است، زیرا دریافت نکردن مال در برابر دین لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست؛ ممکن است شخص توانایی پرداخت داشته باشد اما از ادای بدهی خودداری کند. این وضعیت در اظهارنظر شورا با عنوان «مدیون موسر مماطل» یاد شده است.
ایراد دوم: محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه
شورای نگهبان این حکم را نیز خلاف شرع دانسته است؛ زیرا نتیجه آن این است که برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیشبینیشده در مصوبه نیز اعمال نمیشود. ماده ۳ برای وادارکردن بدهکار دارای توانایی مالی به پرداخت بدهی، با رعایت شرایط قانونی امکان حبس را پیشبینی کرده است؛ اما اگر دادگاه ناتوانی او را بپذیرد، حبس ادامه نمییابد. مبنای ایراد شورا آن است که در اعمال این ضمانت اجرا، وضعیت اعسار یا ایسار باید ملاک باشد و تعیین سقف عددی ۱۴ سکه نمیتواند جایگزین این معیار شود. اگر زوج توانایی پرداخت داشته باشد باید آن را بپردازد و عبور مهریه از مرز ۱۴ سکه نباید ضمانت اجرای وصول بخش مازاد را از بین ببرد.
ایراد سوم: ابهام در ضوابط مراقبت الکترونیکی
شورای نگهبان عبارت «محدودکردن شخص» در تبصره ۳ الحاقی را از جهت روشن نبودن ضابطه محدودیت واجد ابهام دانسته و در تبصره ۵ نیز ضابطه تعیین «محدوده مراقبتی تعیینشده برای سکونت و اشتغال» را روشن ندانسته است. تعیین این ضوابط از آن جهت اهمیت دارد که حدود رفتوآمد و امکان حضور شخص در محل سکونت و کار باید مشخص باشد.
ایراد چهارم: ابهام در بازگرداندن حقوق مالی هنگام طلاق
در ذیل ماده ۶ مقرر شده اگر زوجه پیشتر تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموال و هدایایی از شوهر گرفته باشد، دادگاه بتواند به درخواست شوهر صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند. این موضوع نیز از سوی شورای نگهبان واجد ابهام شناخته شده است.
ملاحظات قوه قضاییه
در کنار ایرادات شورای نگهبان، قوه قضاییه نیز نسبت به برخی مفاد مصوبه ملاحظاتی دارد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد پیشبینی استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و نظارت سامانهای به جای حبس و سلب اختیار قاضی برای استفاده از سایر ضمانتاجراها از جمله موضوعات مورد توجه است و قوه قضاییه معتقد است قاضی باید در موارد ضروری امکان استفاده از ضمانتاجراهای متناسب دیگر را نیز داشته باشد. به گفته وی، استفاده صرف از نظارت الکترونیکی در همه موارد لزوماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمیکند.
رویکرد قوه قضاییه بر دو اصل اساسی استوار است؛ نخست اینکه افرادی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بمانند و دوم اینکه برای افراد توانمند باید ضمانتاجرای مؤثر و متناسبی پیشبینی شود تا حقوق طلبکاران نیز تأمین شود.
مصوبه مجلس اکنون نیازمند رفع ایرادات شرعی و ابهامات است و شورای نگهبان اظهارنظر درباره موارد مبهم را به روشنشدن متن موکول کرده است.




